به گزارش راه دانشجو، هزاران ساختمان و ویلای دولتی و خصوصی دیوارهای بزرگی میان جاده و دریا کشیده‌اند تا دریا فقط متعلق به آنها باشد. البته مسافران هم می‌توانند دریا را ببینند، اما برای این کار باید کیلومترهای زیادی را طی کنند تا شاید در گوشه‌ای از این ساحل ملی جایی برای نزدیک شدن آنان هم وجود داشته باشد. 

حدود دو ماه به پایان سال مانده و سواحل مازندران در این ایام باز هم سفره میزبانی‌اش را برای گردشگران زیادی خواهد گستراند تا آنان از زیبایی‌های این استان سرسبز لذت برده و شادابی را برای خود به سوغات ببرند. 

وضعیت پولدارها که مشخص است و اصلاً برای رسیدن به ساحل مشکلی ندارند، کافی است تا خودروهای خود را در ویلای ساحلی پارک کنند و از در ساحلی ویلای بزرگ شان وارد آب‌های خزر شوند. اما آنهایی که با هزاران امید اندوخته ماه‌ها کار وتلاش را با خود همراه آورده‌اند تا شاید بعد از یک سال دوندگی چند روز تعطیلی را در کنار خانواده به دور ازهیاهوی کار وتلاش لختی بیاسایند و روحشان را از آلودگی‌ها صیقل دهند، تازه بعد از ورود به مازندران باید در به در به دنبال راهی برای دیدن دریا باشند. 

آنان می‌خواهند دریایی را ببینند که کاملاً ملی بوده و متعلق به همه مردم است اما در شمال کشور این روزها متراژسواحل اختصاصی کاملاً بر سواحل دولتی می‌چربد. برای تأیید این گفته‌ها کافی است تا آمارهای ارائه شده از سوی دولتمردان را مقایسه کنیم. 

خود مسئولان می‌گویند سهم آنان از دریایی که قاعدتاً باید تا ۶۰ متر هیچ‌ کس به حریمش ورود نکند، کمتر از ۲۰ درصد است. وقتی در دولت گذشته طرح آزاد‌سازی ۶۰ متر ساحل دریا از سوی دولتمردان اعلام شد از اول هم معلوم بود که این طرح در همان مراحل نخستین اجرایی شدنش عقیم می‌ماند، چرا که بنا بر آمارهای موجود بیش از ۴۰ درصد از سواحل استان را نهادها یا سازمان‌های دولتی تحت تصرف خود در آورده‌اند. 

سواحلی که به مجموعه‌های تفریحی تبدیل شده تا کارکنان این ادارات بتوانند از آنجا بهره ببرند که البته بنا بر روایات شنیده شده این ویلاها اختصاصاً در اختیار مدیران و رؤسا قرار می‌گیرد و کارمندان کمترین بهره را از این مناطق می‌برند.

بنا بر آمارهای اعلام شده در شرایط کنونی از ساحل ۳۳۸ کیلومتری مازندران کمتر از ۳۰ درصد با حداقل امکانات زیرساختی برای استفاده عموم آزاد است! این در حالی است که مقصد و هدف نهایی بیش از ۹۰ درصد از ۲۰ میلیون گردشگری که به سرزمین رؤیایی مازندران سفر می‌کنند دریا و بهره‌مندی از سواحل آن است. از سوی دیگر، با وجود برپایی طرح‌های سالم سازی متعدد در سواحل مازندران حجم زیادی از مسافران و علاقه مندان به دریا ناگزیر برای استفاده ازساحل باید از مناطق خطرناک و ممنوعه به دریا دسترسی پیدا کنند که این خود چالشی بزرگ در مدیریت ساحل و کنترل تلفات انسانی ناشی از آن است.

اگر تا دیروز بحث و دغدغه اصلی تصرف سواحل بود امروز دامنه این تعدی‌ها فراتر از سواحل به عمق آب‌های ساحلی کشیده شده است. برخی حتی داخل دریا را هم تصرف کردند و سند دارند و در برخی جاها نیز دیوارکشی کردند. بحرانی که زنگ هشدار درباره آن را «منوچهر تاتینا» دبیرسابق ستاد ساماندهی سواحل مازندران در آخرین ماه‌های سال ۹۴ به صدا در آورد. 

وی در زمان تصدی خود بر بنادر و دریانوردی مازندران گفته بود که براساس آخرین آمار مطالعاتی ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر ساحل در کشور وجود دارد، ۴۸۷ کیلومتر آن را سواحل مازندران تشکیل می‌دهد که این سواحل توسط دستگاه‌های دولتی و افراد تصرف شده است. برخی سواحل نیز بسته است و اصلاً ساحل دریا قابل مشاهده نیست.

دبیرسابق ستاد ساماندهی سواحل مازندران اقدام‌های بازدارنده بنادر و دریانوردی استان را مؤثر دانست و افزود: در این‌ باره ۲۰۰ پرونده تشکیل و ۱۰۴ پرونده به محاکم قضایی فرستاده شد و نیز در ۲۹ مورد هم حکم قلع و قمع اجرا شد و در ۴۰ پرونده نیز اخطار به افراد و شرکت‌ها دادیم.

«جعفر احمدی» فرماندار نکا هم فراهم کردن شرایط برای استفاده مناسب از ساحل دریا را از خواسته‌های مهم مردم این شهرستان دانسته و تأکید کرد : باید شرایطی فراهم شود تا با آزادسازی دریا امکان استفاده عموم از این جاذبه خدادادی فراهم شود، چرا که نکا با جمعیتی بالغ بر ۱۲۰ هزار نفر، از داشتن راه دسترسی به ساحل محروم است. حالا در چنین شرایطی «علیرضا یونسی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت آزاد‌سازی حریم دریا در استان از ضرورت تعریف راه دسترسی به دریا در هر دو کیلومتر از سواحل برای رفاه مسافران و مردم خبر داده است. 

وی با تأکید بر اینکه این مهم از دغدغه‌های دولت است و با جدیت پیگیری می‌شود، گفت : سواحل دریا به‌عنوان بهترین فرصت و ظرفیت برای جذب گردشگران داخلی و خارجی و ایجاد اشتغال است. به طور قطع فقط آزادسازی حریم دریا کافی نیست، بلکه برای بهره‌مندی مردم از سواحل باید درمسیر نوار ساحلی راه‌های دسترسی مستقیم به دریا نیز ساخته شود.

حجت‌الاسلام «اسدالله جعفری» دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران و دادستان مرکز استان هم با تأکید بر ضرورت برخورد با متصرفان سواحل، گفت: هم‌اکنون در حال نقشه‌ برداری سواحل به منظور مشخص شدن میزان دقیق تصرفات بخش خصوصی و دولتی هستیم و به محض مشخص شدن، با متصرفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

جعفری با اشاره به تفکیک شدن حوزه وظایف دریا و ساحل، افزود: باید ادارات بنادر و دریانوردی و منابع طبیعی و آبخیزداری از ساخت هر گونه سازه‌ای در دریا و سواحل جلوگیری کنند. البته شعب ویژه برخورد با دریاخواری و اراضی ساحلی در دادسراهای مازندران تشکیل شده و با هر گونه تعرض به دریا و سواحل در کم‌ ترین زمان و با قدرت برخورد می‌شود.

«علی نبیان» معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران هم عقیده دارد که در حوزه آزادسازی سواحل اقدام‌های خوبی در دولت یازدهم دراستان صورت گرفته که این سرعت اقدام، در هیچ دولت قبلی نبوده است.